سامانه پیام کوتاه



جرم‌شناسی سرقت


مهناز اسماعیلی ـ کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق

سرقت عبارت است از «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» [ماده‌ی 197 قانون مجازات اسلامی].
سرقت یکی از جرایم مهم و پرتعدد اکثر جوامع است و عملی است که تقریبا در کلیه‌ی جوامع دیده می‌شود. این جرم بعد از قتل باسابقه‌ترین جرایم است که دستخوش تحولات و تغییرات زیادی بوده و شکل انجام آن در زمان‌های متفاوت و در جوامع مختلف تغییر نموده است؛ ولی چیزی که از بدو پیدایش آن تاکنون ثابت بوده، زشت و مذموم بودن ماهیت آن است که همواره وجود داشته و با مرتکب آن مقابله و برخورد شده است. مهم‌ترین رکن در سرقت ربایش است که بدون آن سرقت تحقق نمی‌یابد.
در حال حاضر سرقت برابر موازین جزایی ایران، بر حسب نوع و میزان کیفر به سرقت‌های مستوجب حد و سرقت‌های مستوجب تعزیر قابل تقسیم است.
سرقت مستوجب حد: (موضوع مواد 197 تا 203 ق.م.ا) این نوع سرقت خود از نظر دفعات ارتکاب مستلزم مجازات‌های جداگانه‌ای است. سرقت مستوجب حد یعنی حکم آن قطع دست بوده که بر اساس آیه‌ی 38 سوره‌ی مائده قانون آن مصوب شده است. [شرح لمعه، حد سرقت] برای اینکه سارقی مستوجب حد شود سرقت او باید تحت شرایطی انجام پذیرفته باشد و ضمنا مال دزدیده شده نیز واجد شر ایطی باشد و راه اثبات آن (حجت) نیز مطابق موازین مربوطه صورت گیرد. در «شرایع» محقق حلی برای سارق هشت شرط معین شده و شروطی نیز برای مالی که ربوده می‌شود در نظر گرفته شده است [ترجمه‌ی فارسی شرایع‌الاسلام، محقق حلی، انتشارات دانشگاه تهران] در تحریرالوسیله‌ی امام خمینی نیز چنین بوده است. قانون مجازات اسلامی (قانون حدود و قصاص و مقررات آن) (ماده‌ی 197 ق.م.ا) شرح کامل شرایط سرقت مستوجب حد را دربر دارد. اجرای حد، در مورد مرتکب سرقت امری بسیار ظریف و حساس است و به نظر می‌رسد در فلسفه‌ی کلی آن، مقدمات و شرایط اجتماعی خاص نیز وجود داشته باشد.


سرقت مستوجب تعزیر: که شامل سرقت تعزیری مشدد (مواد 651 تا 654 ق.م.ا) و سرقت تعزیری ساده (661 ق.م.ا) می‌باشد. لازمه‌ی ربایش نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر است. در قوانین کیفری ایران سرقت فقط درباره‌ی اموال منقول قابل تحقق می‌باشد. به طور مثال ربایش نوشته‌ای که حاکی از حق مالکیت یا طلبی است سرقت محسوب می‌شود ولی در مورد شرایط حد باید به حد نصاب شرعی برسد (ارزش آن).
ملاحظه می‌شود که سرقت نظیر هر جرم دیگر علاوه بر ارکان عمومی (قانونی ـ مادی ـ روانی) دارای ارکان اختصاصی ربودن، وجود مال منقول، مال متعلق به غیر و قصد متقلبانه یا قصد مجرمامه در سرقت است. برای اینکه عملی بتواند از نظر اجرایی، سرقت محسوب شود باید شرایط مذکور را داشته باشد. احراز شرایط مذکور به عهده‌ی بازپرس یا دادیار و سپس قاضی دادگاه است.
ربودن: ربودن مهم‌ترین بخش قابل توجه در جرم سرقت است. مفهوم ربودن از نظر اصطلاحی به بخشی از سرقت اطلاق می‌شود که سارق مال مسروقه را در حیطه‌ی تصرف خود درآورد. مجموع شرایط مذکور در سطور گذشته، عمل ارتکابی را قابل انطباق با مقررات جزایی و مستوجب مجازات سرقت می‌سازد.
جرم‌شناسی با دیدی متفاوت با موارد فوق به سرقت می‌نگرد. وقتی کسی مالی را برداشت و عمل او به صورتی بود که مشکل ربودن و تملک داشت، این فرد، بزهکار به حساب می‌آید. مالی که برداشته شد. (مال چه میزان ارزش داشته ـ زمان سرقت شب بوده یا روز ـ از دیوار بالا رفته و یا از درب داخل شده ـ مال در حرز بوده یا بدون مراقبت قفل را شکسته یا دیوار را خراب نموده ـ‌ صاحب مال بیدار بوده یا خواب و یا ...) تغییری در ماهیت عمل مرتکب به وجود نمی‌آورد، (نه در میزان مجازات) اگر سارق مرد باشد یا زن، کودک، نوجوان، جوان و پیر باشد به هر صورت سارق محسوب می‌شود. مواردی که بدان اشاره شد، در بررسی جرم‌شناسی از جهات دیگری قابل تعمق و توجه است ولی به لحاظ موارد مذکور ممکن است عمل این فرد غیرقابل تعقیب جزایی بوده و یا به علت فقدان شرایط تحقق مسوولیت، از مجازات مبرا باشد.


در بررسی قضایی اصطلاحا به عمل ارتکابی خلاف قانون، به صورت ماهیتی رسیدگی می‌شود و سپس حکم صادر می‌گردد این بررسی ماهیتی در چه موضوعی است؟ در نحوه‌ی عمل و چگونگی ارتکاب و در نهایت مشمول موارد قانونی بودن یا نبودن و اقدام سارقین مربوطه، مورد رسیدگی و تحقیقات قرار می‌گیرد. ظاهر امر برداشتن یا ربودن مال به قصد تملک بوده است، به قصد انتفاع و بهره‌وری، تصاحب و در آخر امر فروش آن و ... این شکل تقریبا در کلیه‌ی سرقت‌ها یکسان است و ثبوت آن کافی برای اثبات مجرمین مرتکب است. چرا سرقت نموده؟ دلیل آن مهم نیست، او نمی‌باید سرقت می‌کرد، حال که نظم عمومی را مختل و عملی خلاف انجام داده، جامعه را در مخاطره قرار داده و جامعه می‌باید در قبال وی واکنش نشان دهد. او به موجب قانون مستوجب مجازات است.
برای به دست آوردن اطلاعات صحیح آماری و در نتیجه کمک به پیشگیری از جرم سرقت و اصلاح فرد خاطی، نیازمند بررسی دقیق سرقت هستیم که در این قسمت به بررسی کلی انواع سرقت اشاره‌ای گذرا می‌کنیم:
سرقت منزل: ربودن هر نوع کالا یا شیئی از منزل و محل سکونت به هر شکل و با استفاده از هر شیوه‌ی سرقت منزل است که متداول‌ترین نوع سرقت در جامعه‌ی ماست. محل سکونت انسان به خاطر وسایل و مایملکی که در آن قرار دارد، همواره هدف تاراج سارقین قرار داشته است.
سرقت مراکز تجاری و مغازه‌ها: که شامل سرقت عادی مغازه (نظیر سرقت منزل با شکستن درب مغازه یا بریدن قفل آن . ...) دخل‌زنی، کشوزنی می‌باشد.
جیب‌بری: برداشتن پول از داخل جیب لباس دیگری به صورتی که وی متوجه نباشد. جیب‌بری با استفاده از غفلت طرف و یا برخی شگردها انجام می‌شود.
کیف‌قاپی یا ربودن کیف: ربایش ناگهانی کیف به وسیله‌ی افرادی که معمولا با موتورسیکلت‌ها صورت می‌پذیرد.
گردن‌بند قاپی: یعنی پاره کردن گردن‌بند یا زیورآلات زنان به صورت ناگهانی توام با تهاجم.
سرقت وسایل نقلیه: که شامل سرقت انواع اتومبیل، موتورسیکلت و دوچرخه است. سرقت اتومبیل اغلب در ساعات شب و اماکن خلوت و موتورسیکلت در ساعات روز و با بهره‌وری از غفلت صاحبان آنها و حتی در مواردی جلوی دید آنان صورت می‌گیرد.
سرقت‌های مسلحانه و راهزنی: در کشور ما در سال‌های اخیر استفاده از اسلحه جهت سرقت کاملا محسوس می‌باشد. این نوع سرقت عبارت است از تهدید با سلاح گرم یا سرد، که اگر سارق با خود اسلحه داشته باشد، گرچه حتی برای تهدید مورد استفاده قرار ندهد ممکن است سرقت مسلحانه محسوب شود.
سرقت‌های کامپیوتری: این نوع سرقت یعنی سوءاستفاده و دزدی از سیستم بانکی یا هر سیستم دیگری از طریق کامپیوتر که امروزه رو به فزونی دارد.
سرقت از طریق هیپنوتیزم: این نوع سرقت که شاید از جدیدترین و نادرترین شگردهای دزدی می‌تواند باشد برای اولین بار در کشور ایتالیا مورد استفاده قرار گرفت.
بررسی آماری سرقت
برای مقایسه‌ی جوامع مختلف از نظر وضعیت نظم و میزان امنیت از فاکتوری تحت عنوان سلامت اجتماعی استفاده می‌شود. این فاکتور با توجه به وضعیت بزهکاری‌ها و انحرافات در جامعه محاسبه می‌شود. اولین کسی که به این امر توجه کرد «کتله» ریاضی‌دان و عالم فیزیک بلژیکی است که پایه‌گذار بهره‌وری از آمار جرایم شد. او معتقد بود آمار وسیله‌ای اساسی پدیده‌های زندگی اجتماعی است. او در رابطه با بررسی جرایم و جنایات در جامعه، اصطلاح «آمار جنایی» و «بودجه‌ی جنایت» یا «نرخ جنایی» را به کار برد. [مهدی کی‌نیا، مبانی جرم‌شناسی، دانشگاه تهران]. برخی از جرم‌شناسان نرخ جنایی را نسبت تعداد محکومین یک جامعه، به یک هزار نفر در یک سال معین تعریف کرده‌اند و برخی تعداد جرایم را به یکصد هزار نفر جمعیت، اما در سازمان پلیس بین‌‌الملل (اینترپل) برای مقایسه‌ی جرایم در کشورهای عضو از نسبت تعداد جرایم در یکصد هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. (همان منبع، ج دوم)
آمارهایی که در بررسی‌های کلی در کشورمان مورد استفاده قرار می‌گیرد با بهره‌وری غیرمستقیم از انواع آمار جرایم در مراکز مختلف با تطبیق مقایسه با یکدیگر است.
ـ نرخ سرقت (تعداد سرقت در یکصد هزار نفر جمعیت) در سال 1350 تقریبا 56 بوده این رقم در سال 1355 به 68 و در سال 1360 به 109 و در سال 1365 به 87 رسیده است. این آمار بر اساس آمار سرقت‌ها در سطح کشور و بر اساس وضعیت اتهامی به دست آمده است.
نوع و میزان ارتکاب جرایم در مناطق مختلف یک کشور تغییر می‌کند. در این تغییر موضوعاتی چون مسایل فرهنگی، قومی، سنتی، مذهبی، اقلیمی، اقتصادی و همچنین تراکم جمعیت موثر است. در شهرهایی که در مسیر ترانزیت و جاده‌های سراسری هستند میزان جرایم نسبت به مناطق دورافتاده و بکر بیشتر است. در شهرهای بزرگ صنعتی کارگری و شلوغ، میزان جرایم با شهرهای کوچک و دست‌نخورده تفاوت دارد. این امر در جرم‌شناسی تحت عنوان «جغرافیای جنایی» مورد توجه قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن فاکتور جمعیت و با توجه به نرخ سرقت، استان‌های تهران، خراسان، فارس، کرمانشاه، آذربایجان غربی و اصفهان به ترتیب دارای بالاترین آمار سرقت می‌باشند که استان‌های دیگر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در یک شهر بزرگ، پرتراکم و گسترده، سرقت وضعیتی متفاوت با شهرهای کوچک‌تر دارد. در اینگونه شهرها نظیر تهران مناطق بخصوصی وجود دارد که محل تردد و تجمع سارقین است و یا در مناطقی سرقت بیشتر واقع می‌شود. اصولا شهرهای وسیع و پرجمعیت شرایط مناسب‌تری از نظر پوشش و مسایل دیگر برای سارقین دارد.
با توجه به بررسی‌های آماری صورت گرفته سرقت از منازل در فروردین ماه (به خاطر ویژگی‌های آغاز سال نو و خالی بودن منازل به جهت مسافرت و دید و بازدید) بیشترین تعداد بوده و بخصوص در شب که 14 درصد سرقت‌های سال را تشکیل داده است. سرقت روز در شهریورماه (ماه مسافرت‌ها و استفاده از آخرین فرصت تعطیلی کودکان) با 10 درصد بیشترین سرقت‌های روز بوده است. به طور کلی سرقت در بهار 27 درصد از مجموع سرقت‌های سالیانه را تشکیل داده است.
و همچنین برابر بررسی‌های به عمل آمده سرقت منزل در ساعات اولیه‌ی شب بیشتر است که علت آن سرقت از منازل خالی در ساعاتی است که ترددها هنوز وجود دارد. سرقت مغازه‌ها و مراکز تجاری بیشتر در شب‌ها واقع می‌شود؛ اما سرقت از دخل مغازه‌ها (دخل‌زنی) در روز صورت می‌گیرد. [علی‌اصغر قربان حسینی، جرم‌شناسی و جرم‌یابی‌سرقت، جهاد دانشگاهی]
آمار صحیح به کامل‌ترین شکل، اطلاعات و حقایق مربوط به هر موضوعی را روشن می‌سازد و بهترین وسیله‌ای است که مشخصات موضوع با جامعه‌ی مورد نظر را با در نظرگرفتن اوضاع کیفی آنها بیان می‌دارد. بنابراین یکی از بهترین راه‌های پیشگیری از جرایم در سطح جامعه و بررسی مسایل و مشکلات اجتماع، بکارگیری آمار صحیح و داده‌های آماری در آن است.
راه‌های اثبات سرقت در دادگاه:
ماده‌ی 199 قانون مجازات اسلامی در مورد راه‌های ثبوت سرقت مقرر می‌دارد: سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: 1ـ شهادت دو مرد عادل، 2ـ دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، 3ـ علم قاضی. مستفاد از صدر ماده‌ی 199 ق.م.ا این است که دلایل یاد شده اختصاص به سرقت حدی دارند وگرنه برای اثبات سرقت تعزیری چه‌بسا نیاز به دو بار اقرار و یا شهادت دو مرد عادل نباشد. یعنی یک بار اقرار به سرقت موجب محکومیت مرتکب به سرقت، مستوجب تعزیر می‌شود و همچنین علم قاضی هم در حقوق ا... و هم در حقوق‌الناس حجت است ولی در حقوق‌الناس ابتدائا باید شاکی خصوصی شکایت کند تا قاضی بتواند به مقتضای علمش عمل کند. [حمید دهقان، بررسی قانون سرقت، انتشارات تبلیغات اسلامی قم]. در مورد تکرار سرقت‌های تعزیری ماده‌ی 666 ق.م.ا می‌گوید که سارق به حداکثر مجازات محکوم می‌شود و همچنین در صورت تکرار جرم سرقت توسط سارق که سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت دارد دادگاه نمی‌تواند کیفیات مخففه را اعمال کند.
نمونه‌هایی از مجازات‌های سرقت در ق.م.ا:
ماده‌ی 651 ق.م.ا هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد: 1ـ سرقت در شب واقع شود، 2ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند، 3ـ یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند، 4ـ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار ببرند، 5ـ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.
ماده‌ی 655 ق. م.ا مجازات شروع به سرقت به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا 5 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد.
ماده‌ی 661 ق.م.ا در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
ماده‌ی 664 ق.م.ا هر کس عالما و عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده‌ی 667 ق.م.ا در کلیه‌ی موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده (در کانون)، سارق یا رباینده را به رد عین (مال) و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهند نمود ...[صفر بیگ‌زاده، مجموعه‌ی قوانین صبا، نشر کلک صبا].
و در پایان: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می‌شود و غصب و تصرف غیرقانونی اموال منشا آدم‌کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت موجب می‌شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بردارند و به نگهداری اموال و پس‌انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارد، بنابراین موجب اختلال در امور اقتصادی و معیشتی مردم می‌شود.» (امام رضا(ع)) [وسایل‌الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 18، ص 482].


يكشنبه 24 مهر 1390
09:03:33
 
 
Copyright © 2014 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT